تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مى‏گردد:

1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟

2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟

جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى- هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مى‏كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامه‏ريزى، تصميم‏گيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.

امام على (ع) در مقابل خوارج- كه شعار «لا حكم الّا للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مى‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن» «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».(1)

سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعه‏اى از افرادى شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مى‏شود و نياز به تصميم‏گيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد- از آن جهت كه فرد است نمى‏تواند در اين موارد تصميم‏گيرنده باشد.

اختلاف نظام‏هاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و است و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهى‏اند و نه دليل موجهى دارند.

اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى- در عين برخوردارى از توانايى‏هاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على (ع) مى‏فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه» «اى مردم سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(2)

پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است زيرا مديريت جامعه اسلامى- افزون بر توانايى‏هاى مديريتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نيز نيازمند است.(3)

پى‏نوشت‏

 (1) نهج البلاغه، خطبه 40.

 (2) همان، خطبه 173.

 (3) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.

چرا قبل از انقلاب ولى فقيه به عنوان يك اصل مطرح نبود؛ در حالى كه اكنون آن را به عنوان يك اصل بعد از غيبت مى‏دانيم؟

هر چند نظريه‏پردازى اساسى و مدوّن در مورد اصل ولايت فقيه و نيز تحقق عملى آن به شكل گسترده و فراگير در قالب جمهورى اسلامى ايران، به چند قرن اخير- خصوصاً زمان انقلاب اسلامى باز مى‏گردد اما بررسى‏هاى اسلامى و تاريخى به روشنى بيانگر اين واقعيت است كه اصل ولايت فقيه- چه از لحاظ نظرى و چه از لحاظ عملى داراى پيشينه تاريخى زيادى، حتى در دوران پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) مى‏باشد و فقهاى بيشمارى در حد مقتضيات زمان و مكان، اقدام به اعمال ولايت خويش كرده‏اند.

پيشينه نظرى ولايت فقيه را مى‏توان در منابع مختلف بررسى كرد:

 يك. ولايت فقيه در قرآن

اگر چه كلمه ولايت فقيه- كه يك اصطلاح فقهى است در قرآن به كار نرفته است ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آيات قرآن كريم، به روشنى به دست مى‏آيد. مرورى بر آيات كلام الله مجيد نشان مى‏دهد كه لااقل حدود 200 آيه شريفه از قرآن كريم- مستقيم و غيرمستقيم خطوط كلى حكومت و ولايت در جامعه را نشان مى‏دهد. نتيجه‏اى كه از بررسى و دقت در اين آيات به دست مى‏آيد، اين است كه: مسلمانان، تنها بايد از انسان‏هاى دانشمند و عالم به احكام دين- كه علاوه بر همه توانايى‏ها و شرايط عقلى و عرفى حكومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند پيروى و اطاعت كنند. بنابراين از نظر اسلام فاقد چنين شرايط و ويژگى‏هايى حق حاكميت و صلاحيت قرار گرفتن در منصب حكومت را ندارد و اين همان روح و محتواى اساسى «ولايت فقيه» است.(1)

 دو. ولايت فقيه در سيره پيامبر (ص)

بررسى سيره عملى و نظرى پيامبر اكرم (ص) مبيّن اين واقعيت است كه يكى از مهم‏ترين كارهاى آن حضرت، استحكام تداوم رهبرى به وسيله «نخبگان دينى» بر اساس دستورات الهى بود. بر اساس تعاليم پيامبر اكرم (ص)، ولايت «عالم به احاديث و روايات»- كه حضرتشان آنان را «فقيه» مى‏ناميد بايد بر جامعه تحقّق يابد. به همين سبب مى‏فرمود: «اى مردم جانشينان من كسانى‏اند كه پس از من احاديث و سنت مرا بيان مى‏كنند».(2)

و نيز فرمود: «الفقهاء امناء الرسل» «فقيهان امانت داران پيامبرانند»(3) و «انّ العلماء ورثه الانبياء» «عالمان وارثان انبيا هستند»(4) و

پيامبر اكرم (ص) در مرحله نخست، برترين فقيهان و نخبگان يعنى، معصومان (ع) را جانشينان خاص و در مرتبه دوم، فقيهان غير معصوم را جانشينان عام خود معرفى فرمود.

بنابراين نخستين بار پيامبر اكرم (ص) «ولايت» و «ولايت فقيه» را از جهت نظرى و عملى پايه گذاشت و فرمود: «اگر زمام امر ملّتى به شخصى واگذار شود كه در بين آن ملّت، عالم‏تر از او وجود داشته باشد، وضع آن ملّت هميشه رو به انحطاط و سقوط مى‏رود تا زمانى كه مردم، از آن راه رفته باز گردند و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند».(5)

پيامبر اكرم (ص) نخبه بودن و صلاحيت رهبرى را در علم و عالم بودن به كتاب و سنت الهى مى‏داند و اين شرط حتى در انتخاب كارگزاران، فرمانداران و مقامات پايين‏تر نيز بايد مراعات شود. در غير اين صورت به اسلام و مسلمين خيانت شده است.(6) پيامبر (ص) اگر چه مى‏توانست دانشمندان ديگرى را- كه علم تاريخ، حقوق و سياست، طبّ، اقتصاد، صنعت، و دارند جانشين خود و حاكم بر مردم كند ولى به شناخت شريعت اسلامى تكيه كرد و فرمود: «من استعمل عاملًا من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنه نبيّه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين»(7) «كسى كه كارى از مسلمانان را به عهده گيرد، در صورتى كه مى‏داند فرد مناسب‏ترى براى آن موضوع وجود دارد كه به كتاب خدا و سنّت پيامبر داناتر است، به درستى كه به خدا و رسول او و همه مسلمانان خيانت كرده است».

بعد از پيامبر اكرم (ص)، ائمه اطهار (ع) نيز به مسأله ولايت فقيه اهميت ويژه‏اى دادند و بر نقش فقه و فقاهت در اداره و رهبرى جامعه اسلامى تأكيد كردند. امام على (ع) مى‏فرمايد: «ايها الناس انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»(8) «اى مردم به درستى كه شايسته‏ترين مردم به اين امر (حكومت)، قوى‏ترين مردم و عالم‏ترين آنان به دستورات خداوند در امر حكومت است».

علاوه بر اين روايات متعدد ديگرى نيز از امامان معصوم (ع) در زمينه ولايت فقيه وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى‏شود.(9)

 سه. ولايت فقيه و انديشمندان اسلامى

از ابتداى

عصر غيبت، فقيهان و انديشمندان اسلامى، به دليل احساس نياز بيشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روايات معصومين (ع) به مسأله «ولايت فقيه» اهميت داده و در آثار مختلف خود، به اين موضوع پرداخته‏اند. بررسى اين آرا و نظريات به خوبى نشان مى‏دهد كه فقيهان و انديشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولايت فقيه اتفاق نظر داشته‏اند.

مرحوم نراقى (م 1245 ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».(10)

ابن ادريس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».(11)

صاحب جواهر (م 1266 ه) مى‏گويد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين (ع) را نفهميده است».(12)

امام خمينى (ره) نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود همه علما تبعيت كردند مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود اين مسأله تازگى ندارد».(13)

پاره‏اى از منابع فقهى انديشه ولايت فقيه از ابتداى غيبت كبرى عبارت است از:

- شيخ مفيد) 413- 333 (: المقنعه، ص 810

- ابوالصلاح حلبى (م. 447 ه): الكافى فى الفقه، ص 422

- ابن ادريس حلى (م. 598 ه): السرائر، ص 537

- محقق كركى (م. 940 ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141

- محقق حلى (م. 676 ه): مسالك الافهام (شرح شهيد ثانى بر كتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53

- مقدس اردبيلى (م. 990 ه): مجمع‏الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205

- حسينى عاملى (م. 1226 ه): مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج 10، ص 21

- ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الايام، ص 187

- ميرفتاح مراغى (م. 1266 ه): عناوين، ص 345

- شيخ محمد حسن نجفى (م. 1266 ه): جواهر الكلام، ج 16، ص 178

- شيخ مرتضى انصارى (م. 1281 ه): المكاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243

- حاج آقا رضا همدانى (م. 1322 ه): مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160

- سيد بحرالعلوم (م. 1326 ه): بلغه الفقيه، ج 3، ص 221

- آيت‏الله‏بروجردى (م. 1382 ه): البدر الزاهر (تقريرات درس خارج)، ص 52

- شيخ مرتضى حائرى (م. 1362 ه): صلوه الجمعه، ص 144

- امام خمينى (م. 1368 ه): كتاب البيع، ج 2، ص 488 و

نتيجه آنكه مسأله لايت فقيه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسلام و بويژه فقه شيعه دارد و به هيچ روى، نمى‏توان آن را نظريه‏اى جديد به حساب آورد.

پى‏نوشت‏

 (1) جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر. ك: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولايت فقيه.

 (2) من لا يحضر الفقيه، ص 591.

 (3) كافى، ج 1، ص 93.

 (4) همان، ص 34.

 (5) مجلسى، علامه محمدباقر، بحارالانوار، ج 10، ص 143.

 (6) الغدير، ج 8، ص 291.

 (7) همان.

 (8) طبرسى، الاحتجاج، ص 182.

 (9) براى آگاهى بيشتر درباره ادله روايى ولايت فقيه ر. ك: امام خمينى، ولايت فقيه، صص 84- 114.

 (10) نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.

 (11) ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.

 (12) جواهر الكلام، ج 2، ص 398.

 (13) امام خمينى) ره (، ولايت فقيه، صص 113- 112.